سؤال:

 فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي المحترم
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 أنا لي زوجتين، اشتريت بيت للثانية، على أن أشتري للأولى أيضاً، لكن لم أستطع بسبب ارتفاع الأسعار المفاجئ، فاشترت زوجتي الأولى على حسابها الخاص بيتاً نسكن فيه حالياً، الزوجة الأولى موافقة على أن اشترت بيتاً على نفقتها، لكني أخاف كثيراً أنني لم استطع العدل بينهن بهذه الناحية، حيث تسكن الأولى ببيتها و تسكن الثانية ببيتي.
 لو بعت بيت الزوجة الثانية الذي أملكه لأشتري بيتين لاشتريت بيتين صغيرين، ليس كالذي اسكنهما الآن. فاقترحت عليها أن أدفع لها أجر بيت صغير كالذي كنت سأشتريه لو بعت ذلك البيت فوافقت. هل هذا مقبول شرعاً أم: - في حال دفع الايجار يجب علي دفع ايجار البيت الذي أسكنه معها فعلاً و هو يساوي ضعف مبلغ الايجار؟ - أم يجب أن ابيع البيت الذي أملكه و أشتري بيتين على حسابي؟ و هنا ربما لا تقبل الأولى أن تسكن فيه لأنها تملك بيتاً أفضل بكثير؟ بانتظار ردكم و جزاكم الله كل خير
وجزاكم الله عنا كل خير

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وبعد.
الأخ الكريم
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 إجابة على سؤالكم، نفيدكم بما يلي:
 إذا تنازلت المرأة عن حقها في البيت واقتنعت بإمكانيتك المالية عن رضا وطيب خاطر فلا داعي للقلق، وانو صادقا أن تشتري لها البيت متى أمكنك ذلك.
الدكتور محمد راتب النابلسي